تتبع الشحنات ومنع المخالفات.. كيف تحمي الزراعة جودة صادرات الطماطم؟

أعلنت وزارة  الزراعة واستصلاح الأراضي تسجيل صادرات الطماطم المصرية نحو 68 ألف طن، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، في ظل جهود فتح أسواق تصديرية جديدة وتعزيز تنافسية الحاصلات  الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار التقرير إلى أن الطماطم المصرية تصل إلى عدد من الأسواق الخارجية التي تفرض مواصفات فنية دقيقة على المنتجات الزراعية المستوردة، بما يعكس أهمية الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الشحنات التصديرية.

وأوضح التقرير أن مصر تحتل المركز الخامس عالميًا في إنتاج الطماطم، بإنتاج سنوي يقترب من 8 ملايين طن، وتُزرع المحاصيل على مساحة تصل إلى نحو 500 ألف فدان، موزعة على ثلاث عروات زراعية، هي الصيفية والشتوية والنيلية.

وتُعد العروة الصيفية الأعلى إنتاجية، وفقًا لما ورد في التقرير، فيما تسهم العروات المختلفة في توفير الطماطم بالأسواق على مدار العام.

وأكد التقرير أن تصدير الطماطم يستهدف الاستفادة من فائض الإنتاج بعد تلبية احتياجات السوق المحلية، بما يدعم المزارعين ويفتح منافذ تسويقية إضافية أمام المنتج المصري.

وتتميز الطماطم المصرية بإمكانية زراعتها في الأراضي المستصلحة وحديثة الاستصلاح، كما تتنوع صور الاستفادة منها بين التصدير الطازج والتجفيف والتصنيع، بما في ذلك إنتاج صلصة الطماطم.

ويسهم تنوع المنتجات في إتاحة فرص تسويقية مختلفة أمام المحصول المصري، سواء في الأسواق المحلية أو الخارجية، فضلًا عن دعم القيمة المضافة للمنتجات الزراعية.

وفيما يتعلق بتذبذب أسعار الطماطم في الأسواق المحلية، أشار التقرير إلى أن ما يُعرف باسم «العروة المحيرة»، وهي الفترة الفاصلة بين المواسم الزراعية، قد يؤدي إلى تراجع المعروض من المحصول مؤقتًا، بما ينعكس على الأسعار.

كما ترتبط حركة الأسعار بعدة عوامل أخرى، من بينها زيادة الطلب على التخزين، وتعدد حلقات الوساطة التجارية، وارتفاع تكاليف النقل والجمع، وهي عوامل تؤثر في السعر النهائي الذي يتحمله المستهلك.

وأشار التقرير إلى تطبيق وزارة الزراعة نظامًا لتتبع الحاصلات الزراعية خلال مراحل الإنتاج والتعبئة، بهدف التأكد من مطابقة الشحنات للمواصفات والمعايير التي تحددها الدول المستوردة.

وأكد الحجر  الزراعي عدم السماح بتصدير المنتجات التي لا تستوفي الاشتراطات الفنية المطلوبة، في إطار الحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.