إنجاز تاريخي للصادرات المصرية.. الاتحاد الأوروبي يفتح أسواقه أمام منتجات الاستزراع السمكي المصري لأول مرة
يتشرف المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالإعلان عن تحقيق مصر إنجازاً تاريخياً غير مسبوق، إذ صدر اليوم في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي (OJ L 202602228) القرار الرسمي بإدراج منتجات الاستزراع السمكي المصري ضمن قائمة الدول المرخص لها بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار اللائحة الأوروبية 2021/405.
ويُعدّ هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ مصر، حيث يُتيح للمرة الأولى تصدير المنتجات المستزرعة من منشآ مصري إلى جميع الدول الأعضاء السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي، الذي يُمثّل أحد أكبر أسواق الغذاء في العالم.
ثمرة جهود منظومة متكاملة
جاء هذا الإنجاز نتاجاً لجهود فنية متواصلة ومتكاملة على مدار عامين في إطار من التعاون المتكامل بين كافة الأطراف متمثلة في الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالتنسيق مع جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية (LFRPDA)، وهيئة الدواء المصرية (EDA)، والهيئة العامة للخدمات البيطرية ومكتب التمثيل التجاري المصري في بروكسل مدعوماً بخبرات فنية مصرية بالمشاركة من القطاع الخاص وقد شمل هذا المسار إعداد ملف الإجراءات الرقابية والفنية متكاملاً يتضمن خطة الرقابة علي المتبقيات وضمان مطابقتها لمتطلبات الإتحاد الأوروبي والإطار التشريعي والرقابي لقطاع الاستزراع السمكي فضلاً عن آلية تسجيل وتداول العقاقير البيطرية والرقابة عليها وطرق التحاليل المعتمدة في المعامل المصرية وفق المعايير العالمية والتي تتيح إجراء الكشف عن الملوثات والمتقيات محلياً دون الحاجة إلي التعاقد مع معامل خارج مصر وكذلك مدي فاعلية المعايير الرقابية علي طول سلسلة الاستزراع سواء خلال مراحل الإنتاج في المزارع السمكية ومابعد الحصاد لحين التصدير وماصاحبه من إجراء حوارات فنية معمّقة مع إدارة سلامة الغذاء والصحة بالمفوضية الأوروبية وإثبات امتثال مصر للاشتراطات الأوروبية الصارمة في مجال المراقبة والرقابة الرسمية وكذلك التحديثات التشريعية الأوروبية في يتعلق بالرقابة علي المتبقيات والملوثات.
آفاق واعدة للصادرات السمكية المصرية
يفتح هذا الإنجاز آفاقاً تصديرية واسعة أمام قطاع الإستزراع السمكي المصري نحو سوق يتجاوز حجمه 450 مليون مستهلك في ضوء مفهوم تعظيم القيمة المضافة لسلاسل القيمة. وسيواصل المجلس بالنعاون مع كافة الأطراف العمل على دعم نفاذ الصادرات الغذائية المصرية إلي الأسواق العالمية في ضوء تحقيق رؤية مصر 2030.