ضبط 27 مخالفة تموينية خلال حملة مكبرة بصدفا.. ومحافظ أسيوط: لا تهاون مع المخالفين
أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات التموينية والرقابية المكثفة والمفاجئة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، والتصدي الحاسم لكافة صور المخالفات التموينية والتجارية، وضمان الالتزام بإعلان الأسعار والاشتراطات القانونية والصحية، بما يحفظ حقوق المواطنين ويعزز الانضباط داخل الأسواق.
وفي هذا الإطار، أسفرت حملة تموينية مكبرة بمركز صدفا عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا لمخالفات تموينية وتجارية، وذلك خلال المرور الميداني على مستودعات البوتاجاز والتجار التموينيين والمحلات العامة والأنشطة التجارية المختلفة، في إطار خطة المحافظة لتكثيف الرقابة والتعامل الفوري مع المخالفات.
وأوضح المحافظ أن الحملة نفذتها رئاسة مركز ومدينة صدفا، برئاسة شريف وصفي، رئيس المركز، بالتنسيق مع إدارة تموين صدفا، برئاسة محمد إبراهيم، وبمشاركة أحمد عبد المالك أحمد، نائب رئيس المركز، وعماد عبد الهادي خلف، مدير الرقابة التموينية بصدفا، وفريق العمل المرافق، حيث استهدفت الحملة التأكد من الالتزام بالقواعد المنظمة لممارسة الأنشطة التجارية والتموينية، ومراجعة الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، والتحقق من توافر الشهادات الصحية للعاملين، ومتابعة انتظام عمل التجار التموينيين.
وأشار اللواء محمد علوان إلى أن نتائج الحملة أسفرت عن تحرير 27 محضرًا متنوعًا، شملت محضرين لعدم الإعلان عن الأسعار بمستودعات البوتاجاز، و3 محاضر لعدم مزاولة النشاط للتجار التموينيين، و7 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بالمحلات العامة، إلى جانب 15 محضرًا متنوعًا لأنشطة البقالة والأقمشة واللحوم والأعلاف وغيرها، لعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات المعروضة للبيع.
وشدد محافظ أسيوط على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بجميع المراكز والمدن والقرى، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تخل بالقواعد المنظمة للأسواق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتأكد من وضوح الأسعار أمام المستهلكين والالتزام بالاشتراطات القانونية والصحية.
وأكد المحافظ أن المحافظة تواصل التنسيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التموين والجهات الرقابية المعنية لتكثيف المتابعة الميدانية، ورصد المخالفات والتعامل معها بكل حسم، بما يسهم في تحقيق الانضباط بالأسواق، وحماية المستهلكين، وضمان ممارسة الأنشطة التجارية في إطار قانوني منظم يحقق الصالح العام.