وزير الري يوجه بخطة شاملة لرقمنة هيئة المساحة وتسهيل الخدمات للمواطنين

عقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعًا لمتابعة إجراءات التحول الرقمي بـالهيئة المصرية العامة للمساحة، وبحث سبل تسهيل التواصل بين المواطنين ومديريات المساحة على مستوى الجمهورية.

واستعرض الاجتماع الموقف الحالي لرقمنة بيانات الهيئة، حيث تم الانتهاء من رقمنة البيانات النصية لشبكة المحطات الثابتة والبيانات الجيوديسية، وإنشاء قاعدة بيانات جيومكانية رقمية لمنظومة السجل العيني، فضلًا عن إعداد ملفات رقمية للخرائط الطبوغرافية والصور الجوية. كما يجري حاليًا تنفيذ أعمال المسح الضوئي للخرائط والمستندات الورقية بنسبة إنجاز تُقدر بنحو 30%.

كما تم عرض مقترح خطة التحول الرقمي، والتي تتضمن إنشاء مركز بيانات بالمقر الرئيسي للهيئة، وإنشاء مركز بيانات بمديرية المساحة بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة أولى، تمهيدًا لتعميم التجربة على باقي المديريات بالجمهورية.

وأكد الوزير أن التحول الرقمي يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0، مشيرًا إلى أنه يستهدف جعل هيئة المساحة المرجع الوطني الأول للبيانات المكانية الرقمية، بما يدعم تنفيذ المشروعات القومية ويساهم في تسهيل الإجراءات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن التحول الرقمي سيسهم في رفع كفاءة العمل داخل الهيئة في مجالات إنتاج الخرائط، وأعمال الرفع المساحي، ومشروعات نزع الملكية، والسجل العيني، إلى جانب تعزيز الشفافية في المعاملات داخل المديريات، وتطوير الكوادر البشرية.

ووجّه سويلم بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي بكافة قطاعات الهيئة، تشمل رقمنة جميع الخدمات المقدمة من المديريات والمكاتب الهندسية، بما يضمن تسريع وتيرة إنجاز الخدمات، خاصة المرتبطة بالمواطنين والمشروعات القومية.

كما شدد على ضرورة إعداد خطة تنفيذية تفصيلية بمدد زمنية واضحة، تتضمن كافة متطلبات التطوير التكنولوجي داخل المديريات من أجهزة وشبكات ربط، إلى جانب تحديد الاحتياجات اللوجستية اللازمة، مع إعداد تصور شامل للكوادر البشرية المطلوبة يتضمن الأعداد والتخصصات والبرامج التدريبية.

وأكد الوزير أهمية أن تتضمن الخطة تحديدًا دقيقًا للفوائد المتوقعة من أعمال الرقمنة، والعائد الفني والإداري والاقتصادي منها، مع تحديد الجهات المختصة بمتابعة التنفيذ، والاستفادة من النجاحات السابقة في رقمنة منظومة السجل العيني.