نائب وزير التعليم: ربط التعليم الفني بسوق العمل شرط أساسي لمواكبة تطور الوظائف وجذب الاستثمارات

أكد الدكتور أيمن بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تطوير التعليم الفني يمثل جزءًا أساسيًا من استراتيجية الدولة المصرية لتنمية الاقتصاد والمجتمع، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مشددًا على ضرورة ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل المتغيرة.

وقال بهاء الدين، خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية، إن التطور المتسارع في طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة يفرض ضرورة إعادة النظر في أساليب التعليم والتدريب، بما يضمن إعداد خريجين قادرين على مواكبة التغيرات التي يشهدها سوق العمل.

وأضاف أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تتبنى توجهًا يقوم على تعزيز الشراكة المباشرة بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الإنتاج المختلفة، بما يشمل الصناعة والزراعة والري والسياحة والفندقة والخدمات، لضمان توافق مخرجات التعليم مع الاحتياجات الفعلية لهذه القطاعات.

نائب وزير التعليم: نعمل على تطبيق أعلى المعايير الدولية في التعليم الفني

وأشار نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أهمية الشراكات الدولية في تطوير منظومة التعليم الفني، موضحًا أن سوق العمل لم يعد مقتصرًا على النطاق المحلي أو الإقليمي، بل أصبح يتطلب مهارات ومعايير مهنية قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية.

وأوضح أن التعاون مع الدول المتقدمة في المجالات الصناعية والتجارية والزراعية وغيرها يستهدف نقل الخبرات وتطبيق المعايير الدولية داخل المؤسسات التعليمية المصرية، بما يتيح للطلاب الحصول على تدريب عملي متطور يتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع نماذج التعليم الفني القائمة على الشراكة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة، بما يساعد الطلاب على اكتساب الخبرات العملية خلال فترة الدراسة، ويعزز فرصهم في الالتحاق بوظائف تتناسب مع تخصصاتهم ومهاراتهم.

تأهيل الخريجين للعمل في الأسواق الأوروبية

وأكد بهاء الدين أن تطوير التعليم الفني يستهدف إعداد خريجين يمتلكون المهارات التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل الدولي، بما في ذلك فرص العمل في الأسواق الأوروبية، مشيرًا إلى أن رفع كفاءة الخريجين وفقًا للمعايير العالمية يمثل أحد الأهداف المهمة للشراكات التعليمية الدولية.

ولفت إلى أن تطوير منظومة التعليم الفني لا يقتصر على توفير فرص العمل للخريجين، بل يمتد أيضًا إلى دعم قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير عمالة فنية مدربة تمتلك المهارات اللازمة لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية والاستثمارية.

التعليم الفني يدعم تنافسية الصناعة المصرية

وأوضح نائب الوزير أن تأهيل الكوادر الفنية يمثل عنصرًا مهمًا في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تتطلب مهارات تخصصية وتدريبًا عمليًا عالي المستوى.

وأشار إلى أن التعاون بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والصناعة، إلى جانب الشركاء من القطاع الخاص، يسهم في توفير بيئة مناسبة لإعداد العمالة الماهرة، بالتوازي مع الجهود المبذولة لتيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتشجيع إقامة المشروعات الجديدة.

واختتم بالتأكيد على أن الاستثمار في التعليم الفني وتطوير مهارات الشباب يمثلان ركيزة أساسية لدعم التنمية الاقتصادية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على جذب الاستثمارات ومواكبة المتغيرات العالمية.