وزير الصناعة: التعليم الفني شريك أساسي في تطوير الصناعة المصرية وإعداد كوادر قادرة على المنافسة عالميًا

أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطوير منظومة التعليم الفني تمثل خطوة مهمة لإعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات الصناعة المصرية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال وزير الصناعة، خلال كلمته بحفل تخرج الدفعة الأولى من مدرسة أبو زعبل للتكنولوجيا التطبيقية لعام 2026، إن الفني المصري يمتلك قدرات ومهارات متميزة، إلى جانب سرعة التعلم والقدرة على التكيف مع متطلبات العمل المختلفة، مؤكدًا أهمية دعم هذه القدرات من خلال التعليم المتخصص والتدريب العملي وفقًا للمعايير الحديثة.

وأضاف أن تأهيل الفنيين من خلال منظومة تعليمية تجمع بين الدراسة العلمية والتطبيق العملي يسهم في تعزيز مهارات الخريجين، ويمنحهم فرصًا أفضل للاندماج في سوق العمل، ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مختلف القطاعات الصناعية.

## وزير الصناعة: الاستثمار في التعليم الفني يدعم تنافسية الاقتصاد المصري

وأوضح هاشم أن الاستثمار في التعليم الفني والتدريب المهني يُعد أحد المحاور المهمة لدعم القطاعات الإنتاجية، ورفع كفاءة العمالة، وتحسين العمليات الصناعية، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز قدرة المصانع على المنافسة.

وأشار إلى أن توفير الكوادر الفنية المؤهلة يمثل ضرورة لتلبية احتياجات المصانع من العمالة الماهرة، خاصة في ظل التطور المستمر في أساليب الإنتاج والتكنولوجيا المستخدمة في الصناعة، وهو ما يتطلب تطوير البرامج التعليمية والتدريبية بصورة مستمرة.

وأكد أن وزارة الصناعة تولي اهتمامًا بتأهيل الموارد البشرية وتنمية مهارات العاملين بالقطاع الصناعي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وتطوير القدرات الصناعية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري.

## مدارس التكنولوجيا التطبيقية نموذج للشراكة بين التعليم والصناعة

ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية في تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، من خلال توفير بيئة تعليمية وتدريبية تجمع بين المناهج العلمية والتطبيق داخل مواقع الإنتاج.

وأضاف أن هذه الشراكات تسهم في إعداد خريجين يمتلكون المهارات المطلوبة فعليًا في سوق العمل، بما يدعم خطط تطوير الصناعة المصرية، ويساعد على بناء قاعدة من الفنيين القادرين على التعامل مع متطلبات الإنتاج الحديث.

واختتم بالتأكيد على أهمية استمرار التعاون بين الجهات الحكومية والشركات والمؤسسات التعليمية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، وإعداد كوادر مصرية مؤهلة تدعم نمو الصناعة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.