استثمارات زراعية على المائدة المصرية الكينية.. كينيا تدعو رجال الأعمال للشراكة

دعا السفير الكيني فرد أوتا المستثمرين المصريين إلى إقامة شراكات استثمارية في بلاده بقطاعات الزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية، مشيرًا إلى أن السوق الكينية تتيح فرصًا للتعاون في مجالات متعددة، من بينها إنتاج الشاي، الذي تستورد مصر 85% من حجم استهلاكها منه من كينيا.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة التاسعة والعشرين من قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي، التي ينظمها اتحاد المستثمرات العرب برئاسة الدكتورة هدى يسى، خلال الفترة من 18 إلى 22 أكتوبر 2026 بمحافظة الأقصر، برعاية جامعة الدول العربية ومحافظ الأقصر وممثلي الوزارات المصرية، وبحضور شخصيات عربية وإفريقية ودولية رفيعة المستوى.

وألقى السفير الكيني الكلمة نيابة عن السيدة الأولى في كينيا راشيل روتو، حرم رئيس الجمهورية، بصفته ممثلًا رسميًا عنها، ونقل خلالها تحياتها إلى الدكتورة هدى يسى ومحافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة وجميع ضيوف القمة، كما نقل اعتذارها عن عدم الحضور، مشيدًا بالتنظيم الذي تشهده قمة الاستثمار لعام 2026.

وأشار أوتا إلى أن مؤتمر بكين لتمكين المرأة، الذي انطلق عام 1995، شهد إنجازات عديدة في مجالات الاستثمار وريادة الأعمال، لافتًا إلى أن قمة الاستثمار الحالية تأتي في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز هذه المجالات.

وأوضح أن الحكومة الكينية تدعم المرأة، بما أسهم في تعزيز حضورها في مجالات التمكين وريادة الأعمال والقطاعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كما أشار إلى التقدم الذي أحرزته المرأة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة في كينيا.

وأكد السفير أن تمكين المرأة أصبح جزءًا أساسيًا من الدستور الكيني، في ظل تحول اقتصادي واضح يركز على تعزيز دورها ومشاركتها في النشاط الاقتصادي.

وجدد أوتا دعوته لضيوف القمة إلى إقامة شراكات استثمارية في كينيا، مستعرضًا عددًا من القطاعات التي تتيح فرصًا للتعاون، وفي مقدمتها الزراعة، التي تتميز بلاده فيها بإنتاج الشاي، إلى جانب السياحة وتكنولوجيا المعلومات والأدوية.

وسلط الضوء على العلاقات التجارية القائمة في قطاع الشاي، مشيرًا إلى أن مصر تستورد 85% من حجم استهلاكها من الشاي الكيني، بما يعكس وجود مجال للتعاون بين البلدين في هذا النشاط.

ودعا المستثمرين المصريين إلى إقامة شراكات في كينيا، مشيرًا إلى أن إمكانية دخول البلاد دون تأشيرة تمثل عاملًا إضافيًا لتيسير التحرك وإقامة العلاقات الاستثمارية.