نقابة الفلاحين: تخفيض تكلفة الميكنة الزراعية يخفف أعباء المزارعين

أشاد النوبي أبواللوز، أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين، بتحركات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة علاء فاروق، لتنفيذ توصيات «منتدى مصر 2026»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل دعمًا لجهود تعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

وأكد أبواللوز أن مبادرة وزارة الزراعة لخفض 50% من تكلفة استخدام معدات وأجهزة الميكنة الزراعية لصالح صغار مزارعي القمح تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين، وتشجيعهم على التوسع في زراعة المحصول، باعتباره أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي المصري.

وأوضح أن استهداف زراعة مليون فدان من حيازات صغار المزارعين، خاصة أصحاب الحيازات التي تقل مساحتها عن فدانين، يعكس توجهًا لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في القطاع الزراعي، ويسهم في رفع كفاءة العمليات الزراعية وخفض تكاليف الإنتاج، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من القمح.

وأشار أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين إلى أن سرعة تحرك الوزارة لإعداد خطة تنفيذية عاجلة لتوصيات المنتدى تعكس الحرص على تحويل التوصيات إلى إجراءات عملية تنعكس نتائجها على أرض الواقع، مشيدًا بالتنسيق بين قطاعات الوزارة ومراكز البحوث الزراعية وبحوث الصحراء ومديريات الزراعة والجهات المعنية، لضمان تنفيذ المبادرة وفق الجداول الزمنية المحددة.

وثمّن أبواللوز اهتمام وزير الزراعة بتطوير السلالات الحيوانية والتوسع في برامج التحسين الوراثي والتلقيح الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان، وتحسين إنتاجية الثروة الحيوانية، وتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وشدد على أن دعم صغار المزارعين وتوفير مستلزمات الإنتاج والخدمات الزراعية بأسعار مناسبة يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار القطاع الزراعي، مؤكدًا ضرورة متابعة تنفيذ المبادرة في مختلف المحافظات، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتقييم أثرها على إنتاجية المحاصيل وتكاليف الزراعة.

واختتم أمين عام نقابة الفلاحين الزراعيين تصريحاته بالتأكيد على دعم النقابة لكل المبادرات التي تستهدف تحسين أوضاع الفلاحين وزيادة إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي، مطالبًا باستمرار البرامج التي تخفف الأعباء عن المزارعين وتحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الاقتصادي، بما يحافظ على حقوق الفلاح المصري ويعزز مساهمته في الاقتصاد الوطني.