جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية يناقش تطوير الأداء المؤسسي والمالي وتعزيز الاستدامة
شهد اليوم الأربعاء عقد اجتماع مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في جلسته رقم (34)، بالتزامن مع الجمعية العمومية لشركة الصيد ومعداته التابعة للجهاز لمناقشة المركز المالي عن العام المالي 2024/2025، وبحث مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، وذلك بمشاركة قيادات الجهاز واعضاء مجلس الادارة من ممثلي الوزارات والهيئات والجهات الرقابية المعنية.
عقد الاجتماع رقم (34) لمجلس إدارة الجهاز برئاسة الدكتور صلاح الدين مصيلحي "رئيس مجلس إدارة الجهاز"، وبحضور الدكتور ممتاز شاهين "نائب رئيس مجلس الإدارة"، والدكتور أحمد عبد الوهاب جبر "المدير التنفيذي للجهاز"، والسادة أعضاء المجلس ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة.
واستهل مصيلحي الإجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس، مثمنًا جهودهم في دعم القرارات والإجراءات التي تعزز دور الجهاز في حماية وتنمية الثروات المائية والسمكية، مؤكدًا أهمية مواصلة التطوير والتحديث بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويدعم الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وتصدرت مناقشات المجلس متابعة موقف الأقفاص السمكية القائمة بنطاق قناطر إدفينا، في إطار جهود تنظيم النشاط السمكي وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي والحفاظ على استدامة الموارد. كما اقر العديد من المزايدات والمناقصات التى سيبرمها الجهاز.
كما بحث المجلس أبرز المعوقات التي تواجه عمل الجهاز، وسبل وضع حلول فعالة لها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يعزز الشفافية والحوكمة وينظم الإجراءات التعاقدية.
وانتهت المناقشات إلى عدد من القرارات والتوصيات الداعمة لدور الجهاز، بما يسهم في تمكينه من أداء اختصاصاته وتحقيق الأهداف التي أُنشئ من أجلها.
وأكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي "رئيس مجلس إدارة الجهاز"، أهمية ربط الخطط المستقبلية بمؤشرات أداء واضحة، وتعزيز المتابعة المستمرة للأداء المالي والإنتاجي، بما يضمن كفاءة استغلال الموارد وتعظيم العائد الاقتصادي.
كما شدد على ضرورة ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والانضباط المالي في مختلف أنشطة الجهاز والجهات التابعة له، بما يدعم استدامة المشروعات الإنتاجية، ويرفع كفاءة الأداء المؤسسي، ويسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في مجال الأمن الغذائي وتنمية الثروة السمكية.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر "المدير التنفيذي للجهاز"، عن تقديره للدعم الذي يقدمه أعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات والقطاعات لضمان تنفيذ الخطط ومتابعة نتائجها ومعالجة التحديات التي قد تعوق تحقيق المستهدفات.
وفي سياق متصل، عُقدت الجمعية العمومية لمناقشة أداء و مركز الشركة المصرية للصيد ومعداته عن العام المالي 2024/2025، وبحث مشروع الموازنة التخطيطية للعام المالي 2026/2027، برئاسة الأستاذ الدكتور صلاح الدين مصيلحي، وبحضور الأستاذ الدكتور ممتاز شاهين، والأستاذ الدكتور أحمد عبد الوهاب جبر، والسيد اللواء المهندس خالد كمال "رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته"، وأعضاء الجمعية العمومية للشركة.
وشهدت الجمعية مشاركة ممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، والوزارات المعنية بالمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والصناعة والتجارة، إلى جانب رؤساء القطاعات المختصة وممثلي الجهات المعنية بمتابعة تنفيذ الخطط وتقييم الأداء.
وتناولت المناقشات مراجعة نتائج أعمال الشركة وموقف تنفيذ الخطة، وتقييم الأداء المالي والإنتاجي، وبحث المستهدفات المقترحة للمرحلة المقبلة، بما يساعد على تحديد الأولويات والاحتياجات التشغيلية على أسس تخطيطية واضحة.
وأكد اللواء المهندس خالد كمال "رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للصيد ومعداته"، أهمية مراجعة المركز المالي ومشروع الموازنة التخطيطية في تقييم نتائج الأعمال وتحديد أولويات التطوير، مشيرًا إلى أهمية تحسين كفاءة التشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات المتاحة، ودعم التخطيط المالي والإنتاجي بما يعزز الأداء الاقتصادي للشركة.
كما تناولت الجمعية أهمية تفعيل المتابعة الدورية لمعدلات تنفيذ الخطط والموازنات، وتحليل الفروق بين المستهدفات والنتائج الفعلية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، إلى جانب ترشيد الإنفاق ورفع كفاءة الأداء المالي والإداري، بما يدعم استدامة الأنشطة الإنتاجية وتحسين النتائج الإقتصادية.
وتعكس الملفات التي تناولها الاجتماعان توجه جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية نحو تطوير منظومة العمل على المستويين التنظيمي والمالي؛ فمن خلال مجلس الإدارة، يعمل الجهاز على معالجة المعوقات وتنظيم الأنشطة والتعاقدات، فيما تستهدف مراجعة الأداء المالي والموازنات تعزيز كفاءة التشغيل وتحسين استغلال الموارد والإمكانات المتاحة.
ويواصل الجهاز جهوده بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والجهات الرقابية والشركات المعنية، لترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي والإنتاجي، بما يدعم حماية وتنمية الثروة السمكية، ويعزز الأمن الغذائي ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة.