الدولار والشحن يرفعان أسعار الغذاء في مصر.. زيادات جديدة تضرب القمح والزيوت والأجبان والدواجن
شهدت أسعار عدد من السلع الغذائية في السوق المصرية موجة جديدة من الارتفاعات، شملت القمح والدقيق والزيوت والأجبان والأعلاف والدواجن والسكر، وسط ضغوط متزايدة ناتجة عن ارتفاع تكاليف الشحن وتحركات سعر الدولار وأسعار الخامات العالمية.
ووفقًا لنشرة الصناعات الغذائية «F&B» الصادرة عن «إيكونومي بلس» في 29 أكتوبر 2026، ارتفع سعر طن القمح ليتراوح بين 17.7 و18.2 ألف جنيه، بزيادة تُقدر بنحو 24% مقارنة بنهاية أغسطس الماضي، فيما صعد سعر طن الدقيق إلى ما بين 20.8 و21.2 ألف جنيه، بزيادة بلغت 29%.
ولم تقتصر الضغوط على أسعار الخامات، إذ قفزت تكلفة شحن طن القمح من الموانئ الروسية إلى 90 دولارًا، مقابل 18 دولارًا خلال يونيو الماضي، ما يضيف أعباء جديدة على تكلفة الاستيراد.
ارتفاع أسعار الزيوت والأجبان
وفي قطاع الزيوت، ارتفع سعر طن زيت الطعام السائب إلى نحو 82 ألف جنيه، مقابل 72 ألف جنيه في بداية أكتوبر، كما سجلت بعض المنتجات المعبأة زيادات سعرية وصلت إلى 18%.
وبحسب النشرة، بلغ سعر لتر زيت الممتاز نحو 100 جنيه، وزيت عباد الشمس «كريستال» 125 جنيهًا، بينما وصل زيت الذرة إلى 150 جنيهًا.
كما أعلنت شركات «دومتي» و«عبور لاند» و«رودس» زيادات سعرية جديدة على منتجاتها، وارتفع سعر عبوة جبن رودس وزن 250 جرامًا إلى 29 جنيهًا، مقابل 24 جنيهًا سابقًا.
الأعلاف تضغط على أسعار الدواجن
وامتدت الزيادات إلى مدخلات الإنتاج الحيواني والداجني، إذ ارتفعت أسعار الأعلاف بنحو 500 جنيه للطن، لتتراوح بين 22 و25 ألف جنيه، فيما سجل طن الذرة نحو 14.7 ألف جنيه، وبلغ سعر طن كسب فول الصويا 26 ألف جنيه.
وانعكست هذه التحركات على أسعار الدواجن، حيث ارتفع سعر الكيلو من أرض المزرعة إلى 74 جنيهًا، بينما وصل سعر الكتكوت إلى 25 جنيهًا.
السكر والأرز ضمن قائمة الزيادات
وفيما يتعلق بالسلع الأساسية، ارتفع سعر طن السكر بنحو ألف جنيه خلال أكتوبر الجاري، ليسجل 24.8 ألف جنيه، بينما تراوح سعر طن الأرز الشعير بين 13.5 و15.5 ألف جنيه، وسجل الأرز الأبيض مستويات تتراوح بين 21 و25 ألف جنيه للطن.
الدولار والشحن يحددان اتجاه الأسعار خلال نوفمبر
وتظل تحركات أسعار الغذاء خلال نوفمبر المقبل مرهونة بمسار سعر الدولار وتكاليف الشحن وأسعار الخامات في الأسواق العالمية، إلى جانب حجم المخزون والمعروض المحلي.
وتثير الزيادات المتتالية مخاوف من استمرار الضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين، بما قد ينعكس على معدلات الطلب وحركة المبيعات في الأسواق المحلية.