وزير الري: التحول الرقمي وإعادة الهيكلة ركيزتان لرفع كفاءة إدارة الموارد المائية

تابع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، جهود الإصلاح الهيكلي والمؤسسي بالوزارة، وموقف إعادة هيكلة عدد من المصالح والهيئات التابعة لها، إلى جانب إجراءات تعزيز حوكمة إدارة الموارد المائية وتوسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، وذلك في إطار مستهدفات «الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0».

وأكد سويلم أن التطوير المؤسسي يمثل أحد المحاور الرئيسية لرفع كفاءة منظومة العمل بالوزارة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تطوير الهياكل التنظيمية وتحديد الاختصاصات والمسؤوليات بوضوح، وتحقيق التكامل بين الجهات التابعة، مع وضع آليات للمتابعة والتقييم وقياس الأداء.

التحول الرقمي وتطوير منظومة العمل

واستعرض الاجتماع الهياكل التنظيمية لعدد من المصالح والهيئات التابعة للوزارة، ومراجعة اختصاصاتها ومهام العمل بها، مع التأكيد على أهمية مواكبة التطورات في أساليب الإدارة الحديثة والتوسع في تطبيقات التحول الرقمي ونظم المعلومات، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وسرعة الاستجابة ورفع كفاءة تداول البيانات ودعم اتخاذ القرار.

تفعيل قانون الموارد المائية والري

وتناول الاجتماع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتفعيل إطاره التنفيذي، بما يشمل اللوائح الداعمة وآليات بناء القدرات، وتعزيز إجراءات التفتيش والإبلاغ عن المخالفات وتطبيق العقوبات وفقًا لأحكام القانون.

كما استعرض جهود تعزيز هياكل الحوكمة المائية، وتفعيل دور المجلس القومي للمياه، والتنسيق بين الجهات المعنية بإدارة الموارد المائية، بما يرفع كفاءة وشفافية الإدارة المائية.

توسيع مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص

وتطرق الاجتماع إلى إجراءات تعزيز دور روابط مستخدمي المياه وتوسيع مشاركتها في إدارة المنظومة المائية، بما يدعم المشاركة المجتمعية ويرفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستفادة من إمكاناته وخبراته في تطوير منظومة إدارة المياه.

ووجه وزير الري بمواصلة استكمال إجراءات الإصلاح الهيكلي والمؤسسي وإعادة هيكلة المصالح والهيئات التابعة للوزارة وفق رؤية متكاملة تراعي احتياجات العمل الحالية والمستقبلية، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة وتطوير آليات مشاركة مستخدمي المياه والقطاع الخاص، بما يدعم بناء جهاز إداري أكثر كفاءة ومرونة ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية.