اقتصاديات السكر في مصر 2025.. الإنتاج يغطي 87.8% من الاستهلاك وتحركات لتعزيز الاكتفاء الذاتي
كشفت مؤشرات قطاع الصناعات الغذائية في مصر عن تسجيل مستويات إنتاج قياسية خلال عام 2025، حيث نجحت الدولة في تأمين نحو 87.8% من احتياجاتها المحلية من السكر.
ووفقاً للبيانات الرسمية، بلغ إجمالي الإنتاج السنوي نحو 2.9 مليون طن، اعتمدت في ركيزتها الأساسية على "سكر البنجر" الذي ساهم بـ 2.143 مليون طن، يليه "سكر القصب" بواقع 750 ألف طن.
وتأتي هذه الأرقام لتقليص الفجوة الاستيرادية أمام استهلاك محلي يُقدر بنحو 3.3 مليون طن، مما يعكس مرونة وقوة القاعدة الإنتاجية الوطنية في مواجهة تقلبات السوق العالمي.
خارطة المصانع وتعاون مؤسسي لدعم الأمن الغذائي
وفي سياق متصل، بحثت لجنة منتجي السكر بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة المهندس محمود فودة، استراتيجيات تطوير القطاع لضمان استدامته كأحد أركان الأمن الغذائي المصري.
وأوضح فودة خلال اجتماع موسع بحضور المهندس أحمد الفندي وممثلي كبرى الشركات، أن الصناعة تعتمد على بنية تحتية قوية تضم 18 مصنعاً؛ موزعة بين 8 مصانع لسكر القصب في صعيد مصر، و8 مصانع لسكر البنجر، بالإضافة إلى منشأتين متخصصتين في التكرير.
وشدد المجتمعون على حتمية التكامل بين الغرفة ووزارات التموين والزراعة والصناعة لتذليل العقبات الراهنة وتحفيز فرص النمو المستقبلي.
حوافز تمويلية وتحديات المناخ على طاولة "الصناعات الغذائية"
استعرضت اللجنة عدداً من الملفات اللوجستية والمالية التي تمثل حجر الزاوية لاستمرار وتيرة الإنتاج، حيث طالب المنتجون بتيسير الإجراءات البنكية وتوفير حوافز تمويلية بفائدة منخفضة لدعم المزارعين والمصنعين.
كما جرى التأكيد على الدور المحوري للبنك الزراعي المصري في تحفيز التوسع في المساحات المنزرعة بالمحاصيل السكرية.
وتطرق الاجتماع إلى تحديات "التغيرات المناخية" وتأثيرها المباشر على جودة المحاصيل، مع التشديد على ضرورة تأمين كميات التقاوي المستوردة اللازمة لضمان عدم تأثر الإنتاجية بالظروف البيئية المتغيرة.
اقتصاد تدوير المخلفات.. تحويل العبء البيئي إلى عائد مادي
واختتمت اللجنة نقاشاتها برؤية مبتكرة لتعظيم ربحية القطاع عبر "الاقتصاد الأخضر"، من خلال استغلال المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، لاسيما "المخلفات الطينية".
وأوصى الخبراء بتحويل هذه المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُستخدم في تحسين جودة التربة الزراعية، مما يسهم في خلق مصدر دخل إضافي للمصانع ويحول التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تدعم استدامة صناعة السكر في مصر وتخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية.
اقتصاد تدوير المخلفات.. تحويل العبء البيئي إلى عائد مادي
واختتمت اللجنة نقاشاتها برؤية مبتكرة لتعظيم ربحية القطاع عبر "الاقتصاد الأخضر"، من خلال استغلال المنتجات الثانوية ومخلفات المصانع غير المستغلة، لاسيما "المخلفات الطينية".
وأوصى الخبراء بتحويل هذه المخلفات إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية تُستخدم في تحسين جودة التربة الزراعية، مما يسهم في خلق مصدر دخل إضافي للمصانع ويحول التحديات البيئية إلى فرص استثمارية تدعم استدامة صناعة السكر في مصر وتخفض تكاليف الإنتاج الإجمالية.