مواجهة حاسمة لنزيف الأراضي الزراعية.. إزالة 26 ألف حالة تعدٍ وتحركات برلمانية لإعادة النظر في «الأحوزة العمرانية»
دخلت معركة الحفاظ على الرقعة الزراعية في مصر مرحلة جديدة من الحسم، حيث كشفت وزارة التنمية المحلية عن نتائج "الموجة الثامنة والعشرين" لإزالة التعديات، والتي سجلت أرقاماً غير مسبوقة خلال الربع الأول من عام 2026.
وأكدت الحكومة المصرية أن هذا الملف لم يعد مجرد مخالفات بنائية، بل أصبح قضية "أمن غذائي" قومي لا تقبل التهاون، في ظل تصاعد التحركات التنفيذية والبرلمانية لوقف التعديات التي تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
حصاد الموجة الـ 28.. استرداد ملايين الأمتار المربعة من أملاك الدولة
وفقاً لأحدث البيانات المعلنة في أبريل 2026، نجحت الأجهزة التنفيذية في تنفيذ 25,945 حالة إزالة منذ مطلع العام.
وشملت هذه الحملات استعادة نحو 2.1 مليون متر مربع من أراضي أملاك الدولة بعد إزالة 5,149 حالة بناء مخالف، فضلاً عن تحرير 34,630 فداناً من التعديات الزراعية.
كما رصدت منظومة المتغيرات المكانية وتصدت لـ 15,228 حالة غير قانونية، مما يعكس يقظة تكنولوجية في ملاحقة المخالفين فور شروعهم في البناء.
تحركات برلمانية..فجوة السكن تدفع المواطن نحو "الأرض السمراء"
على الجانب التشريعي، شهد البرلمان المصري تحركاً عاجلاً عبر طلبات إحاطة لمناقشة استدامة هذه التعديات رغم جهود الإزالة.
وفي تصريحات خاصة، أكد النائب محمد زين الدين أن المشكلة تكمن في وجود فجوة بين احتياجات السكن والبدائل المتاحة، مشيراً إلى أن ارتفاع تكلفة المدن الجديدة يدفع البعض للخيار الأقل تكلفة وهو البناء على الأراضي الزراعية.
وطالب زين الدين بتبني "سياسة عمرانية مرنة" تشمل:
إعادة النظر في الأحوزة العمرانية لتستوعب الزيادة السكانية.
تسهيل إجراءات تراخيص البناء وتقنين أوضاع الأراضي التي دخلت الحيز العمراني بالفعل.
تكامل مشروعات الإسكان الاجتماعي مع احتياجات المواطن في القرى والمراكز.
تحذيرات "الشيوخ": فقدان 15 ألف فدان سنوياً يهدد الثروة القومية
من جانبه، حذر محسن البطران، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، من أن استمرار وتيرة التعديات التي تتجاوز 15 ألف فدان سنوياً يمثل خطراً جسيماً على مساحة الأراضي القديمة البالغة 6 ملايين فدان فقط.
وأوضح أن الحل لا يتوقف عند "البلدوزر والإزالة"، بل يجب أن يمتد إلى المتابعة اللاحقة وتغليظ العقوبات لمنع العودة للمخالفة، بالتوازي مع حملات وعي وطنية لإدراك قيمة الأرض الزراعية كأصل اقتصادي لا يمكن تعويضه.
الحزم الحكومي.. لا تهاون مع 25 ألف مخالف
وفي ختام التقرير، أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن إجمالي الحالات التي تم التعامل معها (إزالة، توفيق أوضاع، أو غرامات) طال نحو 52,479 حالة، شملت أكثر من 25 ألف مواطن مخالف.
وشدد على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ موجات الإزالة المتتالية بكل حزم، معتبراً أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود بين الدولة والمواطن لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة الأمن الغذائي المصري.