في اليوم العالمي لمكافحة التصحر: وزير الزراعة يؤكد أن حماية الأرض ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية واضحة تؤمن بأن حماية الأرض وصون مواردها الطبيعية هما الضمانة الأساسية لحماية الإنسان وتحقيق التنمية الشاملة والاستقرار الاقتصادي.
وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، لتسلط الضوء على الجهود المصرية الحثيثة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية الراهنة، والحد من تدهور الأراضي الصالحة للزراعة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
استثمارات ضخمة لمواجهة الجفاف والتوسع في الرقعة الخضراء
وأوضح الوزير أن الحكومة المصرية وضعت ملف مكافحة التصحر في مقدمة أولوياتها الاقتصادية والبيئية، من خلال إطلاق مشروعات قومية عملاقة لاستصلاح الأراضي وتطوير نظم الري الحديثة.
وتستهدف هذه المبادرات القومية مجابهة مخاطر الجفاف وشح المياه، والعمل على تحويل التحديات البيئية إلى فرص تنموية واعدة تسهم في زيادة الرقعة الزراعية، ورفع معدلات الإنتاج المحلي من المحاصيل الاستراتيجية لتلبية احتياجات السوق المتنامية.
تعزيز التنافسية الاقتصادية من خلال مكافحة التدهور البيئي
وفي سياق متصل، أشار وزير الزراعة إلى أن حماية التربة من التصحر لا تقتصر على البعد البيئي فحسب، بل تمثل ركيزة جوهرية لدعم الاقتصاد الزراعي وتأمين سلاسل الإمداد الغذائي.
وتسهم هذه الجهود الوطنية في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية، من خلال تطبيق الممارسات الزراعية المستدامة التي تضمن الحفاظ على خصوبة التربة وتوافقها مع المعايير الدولية للاستدامة البيئية.
التزام دولي وتنسيق مشترك لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على التزام مصر الكامل بالاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والمؤسسات الدولية.
وأضاف أن حماية الأرض هي معركة الوعي والبناء المشترك، وتتطلب تضافر كافة الجهود لضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة، بما يخدم مستهدفات الدولة في بناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام التغيرات المناخية.