تنسيق خماسي مشترك بقيادة الزراعة يطلق آليات القرية المنتجة لتحويل الريف إلى مراكز تصنيع وتصدير
عقدت وزارات الزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، والتضامن الاجتماعي، والصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعاً تنسيقياً موسعاً بمقر وزارة الزراعة، لمناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية لمبادرة "القرية المنتجة".
وتستهدف هذه المبادرة الاستراتيجية تحويل القرى المصرية إلى وحدات إنتاجية مستدامة تساهم بقوة في دعم الاقتصاد القومي، وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة للشباب والمرأة الريفية، بما يضمن الانتقال بالريف من مرحلة الاستهلاك إلى التصنيع والتصدير تعزيزاً لرؤية مصر 2030.
وحضر اللقاء الوزراء السيد علاء فاروق، والدكتورة منال عوض، والدكتورة مايا مرسي، والمهندس خالد هاشم، ومسؤولو الملفات ذات الصلة بالوزارات الخمس.
وزارة الزراعة تبدأ حصر الأصول لتأسيس مراكز التصنيع الزراعي
ومن جانبه، أكد السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المبادرة تعكس رؤية الدولة في تحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من إجراء حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة والكيانات التابعة لها بمختلف المحافظات لإعادة تشغيلها وتحويلها إلى مراكز تصنيع وتجميع فاعلة.
وأضاف فاروق أن المبادرة تركز على الميزة التنافسية لكل قرية بناءً على محاصيلها وطبيعتها الجغرافية، لافتاً إلى تسخير كافة المراكز البحثية والإرشادية لتقديم الدعم الفني، ونشر أساليب الري الحديثة، وتنمية التصنيع الزراعي لتقليل الفاقد وفتح آفاق التصدير.
التنمية المحلية والبيئة تحصر منشآت "حياة كريمة" وتحدد التكتلات الاقتصادية
وفي إطار متصل، استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الإجراءات التمهيدية التي نفذتها الوزارة بالتعاون مع المحافظات، وتتضمن تحليل الميزة النسبية لكل قرية وحصر المنشآت والمباني غير المستغلة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لإعادة توظيفها.
وأوضحت عوض أن الوزارة ستشارك في تطوير خطة التكتلات الاقتصادية المرتبطة بسلاسل القيمة، ودعم إدارة التمويل المخصص للمشروعات من الباب السادس تحت برنامج التنمية الاقتصادية المحلية لإنشاء الوحدات الصناعية، فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط لتطبيق آلية حافز التميز لأفضل الوحدات المحلية المنتجة.
التضامن الاجتماعي تدعم التمكين المستدام عبر صندوق الصناعات الريفية
من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تدعم مبادرة القرية المنتجة عبر صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، الذي يمثل الذراع التنفيذي للوزارة في مجال التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.
واستشهدت مرسي بتجربة ناجحة نُفذت في محافظة الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص، وفرت فرص عمل لنحو ألفي سيدة من مستفيدي "تكافل وكرامة" بحد أدنى للأجور والتوجه نحو التصدير، مشددة على أن الصندوق يهدف لتحويل المجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية عبر توطين الصناعات ونشر التكنولوجيا الخضراء.
وزارة الصناعة تحشد القطاع الخاص وتربط الأراضي بالفرص الاستثمارية
وفي السياق ذاته، أشار المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إلى أن مشروع القرى المنتجة يعد من أهم ركائز استراتيجية الصناعة المصرية 2030 للحد من الهجرة الداخلية، مؤكداً على الدور المحوري للقطاع الخاص كشريك رئيسي في التشغيل.
وأوضح هاشم أن الوزارة تنسق مع اتحاد الصناعات المصرية لتحديد المستثمرين والكيانات القادرة على المشاركة ومواءمة المشروعات مع الموارد المتوافرة، مع منح ملف ترفيق المواقع الصناعية أولوية قصوى لسرعة بدء الإنتاج، بجانب إعادة توظيف الأراضي الصناعية غير المستغلة وربطها بالفرص المستهدفة.
وزارة التخطيط توفر المخصصات المالية وبرامج ريادة الأعمال للعمالة
من جانبه، أكد الدكتور جميل حلمي، مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، حرص الوزارة على تقديم الدعم المالي واللوجستي لإنجاح المبادرة وتوفير المخصصات اللازمة في ضوء خطة التنمية المستدامة.
وأشار حلمي إلى إعداد برنامج تدريبي بالتعاون مع مركز مصر لريادة الأعمال لتأهيل العمالة وصقل مهاراتها، إلى جانب صياغة مؤشر الميزة النسبية لاختيار القرى المؤهلة، لافتاً إلى أن الحضور اتفقوا في ختام الاجتماع على تشكيل لجنة تنفيذية مشتركة ممثلة للوزارات الخمس لمتابعة الموقف التنفيذي ووضع الجدول الزمني للتطبيق ميدانياً.