توريد 363 ألف طن قمح محلي في أسبوعين.. ومصر تستهدف خفض فاتورة الاستيراد بـ 5%
كشف رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة المصرية، أحمد عضام، عن نجاح الحكومة في استلام 363 ألف طن من القمح المحلي من المزارعين منذ انطلاق موسم التوريد بمنتصف أبريل الجاري.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة من الإجراءات الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على المناشئ الخارجية، وسط توقعات بموسم حصاد قوي مدعوم بزيادة المساحات المنزرعة والحوافز المالية المجزية للمزارعين.
خطة تقليص الواردات وزيادة المساحات المنزرعة
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، خالد جاد، أن مصر تضع نصب أعينها خفض فاتورة استيراد القمح بنسبة 5% خلال العام الحالي، لتستهدف استيراد 12.5 مليون طن مقابل 13.2 مليون طن في عام 2025.
ويأتي هذا التوجه مدفوعاً بزيادة قياسية في المساحة المنزرعة بالقمح محلياً، والتي بلغت 3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان عن العام الماضي، وهو ما يعزز طموحات الدولة للوصول بإنتاجية القمح المحلي إلى 10 ملايين طن هذا العام.
مستهدفات التوريد وحزمة الحوافز الحكومية
تستهدف الحكومة المصرية استلام نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد الحالي الذي يمتد حتى منتصف أغسطس المقبل، بزيادة مليون طن عن مستويات العام الماضي.
ولضمان تحقيق هذه المستهدفات، اعتمدت الدولة حزمة حوافز تشجيعية، شملت رفع سعر توريد القمح إلى 2500 جنيه للأردب، مع الالتزام بصرف المستحقات المالية للمزارعين والموردين بحد أقصى 48 ساعة، لضمان استمرارية التدفقات وتوفير السيولة اللازمة للفلاحين.
تأمين رغيف الخبز وتحقيق الاكتفاء الذاتي
أشار جاد إلى أن الخطة الحكومية ترتكز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح اللازم لإنتاج رغيف الخبز المدعم، حيث تنتج مصر نحو 270 مليون رغيف يومياً.
وتعكس هذه التحركات جهود الدولة للسيطرة على موازنة دعم الخبز التي بلغت نحو 124 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مؤكداً أن زيادة الإنتاجية المحلية هي الضمانة الأساسية لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية وضمان وصول الدعم لمستحقيه بكفاءة عالية.