مصر تصدر 40 ألف طن فراولة طازجة.. والصادرات الزراعية تتخطى 5 ملايين طن
نجحت الصادرات الزراعية المصرية في تحقيق قفزة نوعية جديدة مع انتصاف العام الجاري 2026، مدفوعة بالطلب العالمي المتزايد على الحاصلات الوطنية التي باتت تتمتع بسمعة تسويقية فائقة.
وبلغت صادرات مصر من الفراولة الطازجة نحو 40 ألف طن منذ بدء الموسم التصديري وحتى الآن، لتؤكد مكانتها كأحد أهم المحاصيل الإستراتيجية ذات القيمة السعرية العالية في الأسواق الدولية.
وأظهر التقرير الدوري الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن قطاع الحجر الزراعي يشهد تدفقات تصديرية متسارعة بفضل إحكام الرقابة وتطبيق المعايير الدولية للصحة النباتية في كافة المزارع والمحطات التصديرية.
الفراولة تدعم الصادرات الإجمالية وفتح أسواق دولية جديدة
وجاءت الفراولة الطازجة في مرتبة متقدمة للغاية ضمن قائمة الصادرات الإجمالية للدولة والتي تخطت حاجز الـ 5 ملايين طن هذا العام، مستفيدة من فتح أسواق جديدة وتوسيع الحصص التصديرية في القارة الأوروبية والأسواق العربية والآسيوية.
ويرجع خبراء الاقتصاد الزراعي هذا النمو المتواصل إلى الطفرة التكنولوجية واللوجستية التي تبنتها المزارع المصرية، والالتزام بالجدول الزمني للعمليات الزراعية، مما وضع المنتج المصري في صدارة الاختيارات المفضلة للمستهلك الأجنبي وصنع ميزة تنافسية أمام المنتجات المثيلة عالمياً.
منظومة التكويد والالتزام بالمعايير العالمية وراء الطفرة التصديرية
ويعزى هذا النجاح القياسي بالأساس إلى التوسع في تطبيق "منظومة التكويد" الرقمية التي يشرف عليها الحجر الزراعي، والتي تضمن تتبع المنتج بدقة من الحقل وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي في بلد المستورد.
وساهمت هذه المنظومة في تعزيز الالتزام الصارم بنسب متبقيات المبيدات المقررة عالمياً ورفع كفاءة الفرز والتعبئة، وهو ما أدى إلى تراجع نسب رفض الشحنات إلى مستويات تقترب من الصفر، ورفع من منسوب الثقة الدولية في منظومة الغذاء والزراعة المصرية.
ريادة مصرية في التصنيع الزراعي وتعزيز تدفقات النقد الأجنبي
ويذكر أن نجاح موسم الفراولة الطازجة يمهد الطريق طردياً لانتشال ورفع معدلات تصدير الفراولة المجمدة والمبردة، والتي تتصدر فيها مصر المركز الأول عالمياً بالأساس من حيث الحجم والجودة.
ويساهم هذا التكامل بين التصدير الطازج والمصنع في تعزيز تدفقات النقد الأجنبي في الشريان الاقتصادي، ويدعم مستهدفات الدولة الرامية إلى رفع إجمالي الصادرات السلعية، توازياً مع تلبية احتياجات السوق المحلي واستقرار أسعاره للمواطنين دون أي خلل في المعروض.