تحرك حكومي موسع لتعزيز التنمية الشاملة وتوطين المواطنين في سيناء
أكد المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، أن الدولة المصرية حققت خطوة استراتيجية في مسار تنمية شبه جزيرة سيناء عبر الانتهاء من تنفيذ 16 تجمعاً تنموياً جديداً.
وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الدولة المتكاملة لتحقيق التنمية الشاملة في هذه الرقعة الغالية من أرض مصر، حيث تستهدف المشروعات الجديدة تحفيز وتوطين المواطنين وخلق بيئة استثمارية جاذبة تعتمد في مقامها الأول على استغلال الموارد المتاحة بشكل مستدام لدعم الاقتصاد الوطني وفتح آفاق جديدة للنمو العمراني والزراعي.
نموذج التجمعات المتكاملة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي
وتتبنى هذه التجمعات نموذجاً تنموياً فريداً يتجاوز المفهوم التقليدي للمشروعات الزراعية المحدودة، إذ أوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذه المناطق صُممت لتكون مراكز عمرانية وإنتاجية متكاملة الخدمات.
فهي تضم وحدات سكنية مجهزة ومنشآت خدمية وإدارية شاملة توفر سبل الحياة الكريمة للمنتفعين، مما يساهم في تحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي ملموس، ويجعل من هذه التجمعات نقاط جذب قادرة على تحويل سيناء إلى قطب إنتاجي يساهم بفاعلية في سد الفجوة الغذائية وزيادة معدلات الاستثمار الزراعي في المنطقة.
التعاون الوزاري ودور وزارة الري في تأمين الموارد المائية
وفي سياق متصل، أشار غانم إلى أن خروج هذه التجمعات إلى النور كان نتاج تنسيق رفيع المستوى وتعاون مثمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية في الدولة، مشدداً على الدور المحوري الذي لعبته وزارة الموارد المائية والري في تأمين الشريان المائي لهذه المشروعات.
حيث اعتمدت الوزارة على حلول هندسية متطورة لاستغلال المياه الجوفية وتوفير الموارد اللازمة لري الأراضي الزراعية الملحقة بالتجمعات، بما يضمن استدامة النشاط الإنتاجي ويؤكد قدرة الدولة على إدارة مواردها المائية بكفاءة عالية لتلبية متطلبات التوسع العمراني.