نقيب الفلاحين ينفي شائعة إعدام الكتاكيت.. كشف لموقع أرضك سر الارتفاع المفاجئ لأسعار الفراخ والبيض

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي تصريحات منسوبة لأحد مربي الدواجن، يزعم فيها قيام بعض أصحاب المزارع بإعدام الكتاكيت تفاديًا للارتفاع الجنوني في تكاليف الإنتاج مقارنة بأسعار البيع.

وفي هذا السياق، نفى حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، هذه الأنباء جملة وتفصيلاً، واصفًا إياها بغير المنطقية والعارية تمامًا من الصحة.

وأوضح أبو صدام في تصريحات خاصة لموقع "أرضك" أن المربي الذكي يسعى دائمًا لتقليل خسائره وليس زيادتها؛ فإذا كانت تكلفة الكتكوت تتراوح بين 7 إلى 10 جنيهات وسعره في السوق 5 جنيهات، فإن بيعه بأي سعر، وليكن 3 جنيهات، أفضل للمربي من إعدامه وخسارة قيمته بالكامل.

وأكد أن هذه الأقاويل تستهدف إثارة البلبلة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى وجود خسائر حقيقية تواجه قطاع الدواجن والبيض حاليًا، لكنها مرحلة مؤقتة وستمر.

سر الصعود المفاجئ لأسعار الفراخ والبيض بالأسواق

إلى ذلك، شهدت الأسواق الميدانية مؤخرًا زيادة ملحوظة في أسعار الفراخ والبيض، وهو ما أرجعه نقيب الفلاحين بشكل مباشر إلى "قلة المعروض" في الأسواق.

وجاء هذا النقص نتيجة عزوف قطاع من المربيين عن دورات التربية خلال الفترة الماضية، متأثرين بحملات الهجوم والشائعات التي انتشرت حول قطاع الدواجن، مثل ما يُعرف بنظام "الطيبات" وغيرها من الأفكار التي دفعت البعض للتراجع خوفًا من الخسارة.

وتوقع أبو صدام حدوث انفراجة قريبة وتحسن في الأسعار خلال الأيام المقبلة؛ حيث بدأت هوجة الشائعات في التراجع، مما سيدفع المستهلكين والمربيين للعودة إلى طبيعتهم.

ومع خروج بعض المربيين مؤقتًا من السوق وقلة المعروض، فإن توازن العرض والطلب سيعود ليرفع الأسعار إلى معدل عادل يضمن هامش ربح مقبول للمربي ليستمر في الإنتاج.

مصير الاكتفاء الذاتي ومستقبل الثروة الداجنة في مصر

وفيما يتعلق بمدى تأثير هذه الأزمات المتلاحقة على الأمن الغذائي المصري، طمأن نقيب الفلاحين المواطنين مؤكدًا أن مصر تمتلك بالفعل اكتفاءً ذاتيًا كاملًا في قطاعي البيض والدواجن، ولن تتأثر بالسلب على المدى القريب أو البعيد من حيث توافر السلع.

ومع ذلك، حذر النقيب من أن الاستمرار وراء الشائعات والأفكار غير العلمية قد يضر بالقطاع الداجني بصفة عامة كصناعة استراتيجية.

وشهدت الفترة الأخيرة انسياق بعض المربيين وراء أنظمة غير مدروسة، وهو ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من العلماء والمتخصصين لتفنيد هذه الادعاءات بالأسلوب العلمي، لحماية المستثمرين في هذا القطاع وتأمين استقرار الأسواق بشكل مستدام.