رسوم جديدة على الأراضي الزراعية ومشروعات التطوير في المدن الجديدة بمصر

أفادت وثيقة حكومية بأن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تعتزم تطبيق رسوم وقواعد تنظيمية جديدة على الأراضي الزراعية الواقعة على جانبي طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وذلك في إطار خطط تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة استخدام الأراضي.

ووفقًا للتفاصيل، تُفرض رسوم تُقدّر بنحو 15 ألف جنيه للفدان تحت مسمى “رسوم تحسين”، مقابل أعمال تطوير الطريق، مع امتداد التطبيق ليشمل طريق وادي النطرون–العلمين بعد الانتهاء من تطويره.
كما تتضمن التعديلات ضوابط لتوفيق أوضاع الأنشطة الزراعية التي يتم تحويلها إلى نشاط عمراني، خاصة للأراضي التي تزيد مساحتها عن 5 أفدنة. وتشمل هذه الضوابط إلغاء الغرامات المالية، والاكتفاء بالتصالح من خلال التنازل عن جزء من الأرض لصالح الدولة.
وبحسب المقترح، يتم التنازل بنسبة 75% من مساحة الأراضي التي تقل عن 5 أفدنة، و65% للأراضي من 5 إلى 20 فدانًا، و50% للأراضي التي تزيد عن 20 فدانًا، على أن تؤول الحصة الأكبر للدولة من المساحات المتنازل عنها.
وتأتي هذه الإجراءات بالتزامن مع توجه حكومي لفرض رسوم إضافية على مشروعات التطوير العقاري داخل المدن الجديدة، خاصة تلك التي تُنفذ بالشراكة بين أكثر من جهة. وتشمل هذه المدن عددًا من المناطق العمرانية الحديثة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، وبدر، والسويس الجديدة.
وفي هذا السياق، تشير المقترحات إلى فرض رسوم تصل إلى 1000 جنيه للمتر على المشروعات التي يطورها مستثمرون محليون، مع سداد 20% كمقدم، وتقسيط باقي المبلغ خلال عام دون فوائد، أو على خمس سنوات بفائدة 10%.
أما بالنسبة للمشروعات التي ينفذها مستثمرون أجانب، فتُقدّر الرسوم بنحو 20 دولارًا للمتر، تُسدد دفعة واحدة وتعكس هذه الخطوات توجه الدولة نحو تنظيم سوق الأراضي وتعظيم الاستفادة من الأصول العقارية، بالتوازي مع دعم خطط التنمية العمرانية المستدامة.