تسهيلات جديدة للمستثمرين بمشروع الـ1.5 مليون فدان.. اعرف التفاصيل
تواصل شركة تنمية الريف المصري الجديد، المسؤولة عن إدارة وتنفيذ مشروع الـ1.5 مليون فدان، اتخاذ خطوات جديدة لدعم المستثمرين وتذليل العقبات أمام المستفيدين، من خلال طرح حزمة من التيسيرات وضوابط التخصيص، بما يسهم في التوسع بمشروعات الاستصلاح الزراعي وزيادة معدلات الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات.
أتاحت شركة تنمية الريف المصري الجديد ضوابط وتسهيلات جديدة لتخصيص الأراضي ضمن مشروع الـ1.5 مليون فدان، حيث يمكن لشركات الأموال الحصول على مساحات تصل إلى 238 فدانًا، مع إتاحة الفرصة أمام المستثمرين المصريين والأجانب للاستثمار في المشروع، في إطار خطة الدولة للتوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز الاستثمار بالقطاع الزراعي.
واشترطت الشركة أن يكون التخصيص لشركات الأموال فقط، سواء كانت شركات مساهمة أو ذات مسؤولية محدودة، مع ضرورة تقديم عدد من المستندات الأساسية، تشمل البطاقة الضريبية، والسجل التجاري، وعقد تأسيس الشركة، والشهادة البنكية، ودراسة الجدوى، إلى جانب البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع.
كما تضمنت الاشتراطات أن يكون للشركة كيان قانوني داخل مصر، وأن يتناسب نشاطها مع أعمال استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية أو الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والاستزراع السمكي، مع ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة حال تنفيذ مشروعات داخل شبه جزيرة سيناء.
وفيما يتعلق بالملاءة المالية، اشترطت الشركة أن يعادل رأس المال 25% من قيمة المزرعة، مع تقديم شهادة أرصدة معتمدة من أحد البنوك، بالإضافة إلى بيان بإجمالي أصول الشركة.
أما نظام السداد، فيبدأ بدفع 20% من قيمة الأرض عند التعاقد والاستلام، على أن يتم تقسيط المبلغ المتبقي على فترة تتراوح بين 9 و10 سنوات بفائدة متناقصة تبلغ 11%، مع منح المستثمر فترة سماح تتراوح بين 4 و5 سنوات دون فوائد، بما يخفف الأعباء المالية خلال السنوات الأولى للمشروع.
وأكد اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن الشركة مستمرة في تنفيذ خطتها لتسريع التنمية بمناطق المشروع في سهل المنيا الغربي والفرافرة وتوشكى والمغرة وسيوة والطور، من خلال استكمال أعمال البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة.
وأضاف أن خطة العمل خلال الفترة المقبلة تستهدف زيادة معدلات الاستصلاح والإنتاج، والتوسع في جذب الاستثمارات الزراعية، وتعزيز الشراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، إلى جانب التوسع في الخدمات الرقمية ورفع كفاءة منظومة إدارة الأراضي، بما يدعم مساهمة المشروع في تحقيق التنمية الزراعية وتعزيز الاقتصاد الوطني.