طفرة قياسية.. الصادرات الزراعية المصرية تتجاوز 6.2 مليون طن ووزارة الزراعة تكشف السر

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية

 

​تواصل الصادرات الزراعية المصرية تحقيق معدلات نمو استثنائية وملحوظة منذ مطلع العام الجاري، حيث قفزت إجمالي الكميات المصدرة لتتجاوز حاجز 6.2 مليون طن حتى الآن. 

 

وتأتي هذه الطفرة الرقمية الكبيرة مدعومة بالجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية لفتح أسواق تصديرية جديدة، والعمل المستمر على تحسين جودة المنتجات الوطنية، فضلاً عن خفض متبقيات المبيدات وتطوير أصناف زراعية مبتكرة تمتلك القدرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

​الحجر الزراعي ينجح في فتح أسواق عالمية جديدة

 

​وفي هذا السياق، أعلن الدكتور خالد جاد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك حزمة من العوامل المحورية التي تضافرت لتعزيز نمو الصادرات الزراعية ورفع الطلب الخارجي عليها. 

 

وجاء في مقدمة هذه العوامل الجهود الاستراتيجية التي بذلها قطاع الحجر الزراعي المصري لفتح نوافذ تصديرية جديدة أمام المنتجين، مما ساهم بشكل مباشر في توسيع رقعة انتشار الحاصلات المصرية ورفع حصتها السوقية الدولية وسط منافسة شرسة مع قوى تصديرية أخرى.

​معايير صارمة لسلامة الغذاء وخفض متبقيات المبيدات

 

​وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن النجاح لم يقتصر على فتح الأسواق فحسب، بل شمل أيضاً التوسع الكبير في الدور الرقابي والتطويري الذي يلعبه المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، وهو ما ساعد على رفع معايير جودة المنتجات الزراعية وتخفيض نسب المتبقيات لأدنى مستوياتها. 

 

كما تكثف لجنة المبيدات جهودها عبر إعادة تسجيل وفحص المركبات الزراعية بشكل دوري، لضمان استخدامها بطرق آمنة تماماً تضمن مطابقة المحاصيل لاشتراطات سلامة الغذاء المحلية والدولية، سواء للاستهلاك المحلي أو التصدير.

​الإرشاد الزراعي يواجه التغيرات المناخية ويدعم الفلاح

 

​وعلى صعيد الدعم الفني الميداني، شدد جاد على الدور الجوهري الذي يلعبه قطاع الإرشاد الزراعي في مساندة الفلاحين والمزارعين لمواجهة التحديات الناتجة عن التغيرات المناخية وتأثيراتها المباشرة على معدلات الإنتاجية.

 

 ويتم ذلك من خلال تقديم حزمة توصيات فنية متكاملة ومستمرة، وتطوير طرق الزراعة والرعاية لضمان مرونة المحاصيل. 

 

وأكد أن ملف زيادة الصادرات هو مسؤولية تضامنية مشتركة تجمع بين الأجهزة الحكومية والمنتجين والمصدرين، مشيراً إلى أن الإجراءات التنفيذية الأخيرة نجحت في تهيئة بيئة جاذبة للمنتج المصري عالمياً.

​البحوث الزراعية تطور أصنافاً ذكية ترفع التنافسية

 

​وفي إطار التطوير العلمي للمنظومة، أشار المتحدث إلى أن مركز البحوث الزراعية يمتلك بنكاً من الأصناف الزراعية المتميزة والمتطورة التي تتسم بالجودة العالية والإنتاجية الوفيرة والقابلية العالية للتصدير. 

 

وتساهم هذه الأصناف الذكية في تلبية الاشتراطات والمواصفات الصارمة التي تفرضها الأسواق الخارجية، مما يمنح المحاصيل المصرية ميزة تنافسية كبرى تضمن تدفق العملة الأجنبية ودعم الاحتياطي النقدي للبلاد.

​توقعات بكسر الأرقام القياسية لعائدات التصدير في 2026

 

​واختتم الدكتور خالد جاد تصريحاته بالإشارة إلى المؤشرات المالية القوية لقطاع الزراعة، حيث بلغت قيمة الصادرات الزراعية المصرية نحو 11 مليار دولار خلال العام الماضي 2025. 

 

وتوقع جاد أن تشهد القيمة الإجمالية ارتفاعاً قياسياً جديداً بنهاية العام الجاري، على أن يتم الإعلان عن الأرقام الرسمية النهائية فور انتهاء الموسم وحصر كافة الشحنات المصدرة. 

 

وتبرهن هذه البيانات مجتمعة على نجاح الرؤية المصرية الهادفة إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في تصدير الحاصلات الزراعية عالية الجودة.

تم نسخ الرابط