قفزة جديدة.. صادرات الأسمدة المصرية ترتفع إلى 1.71 مليار دولار خلال النصف الأول من 2026
سجلت صادرات الأسمدة المصرية نمواً ملحوظاً بنسبة 10% خلال النصف الأول من العام الجاري 2026، لتصل القيمة الإجمالية للشحنات المصدرة إلى 1.71 مليار دولار.
وأظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة اليوم الخميس عن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن قطاع الأسمدة نجح في الحفاظ على مكانته المتقدمة كأحد أكبر وأهم المكونات التصديرية ضمن قطاع الصناعات الكيماوية المصري، مما يعزز من تدفقات النقد الأجنبي للاقتصاد القومي.
حوافز حكومية جديدة وإلغاء رسوم الصادر لدعم المصانع
وفي خطوة تستهدف تحفيز حركة الإنتاج وزيادة التنافسية في الأسواق العالمية، قررت الحكومة المصرية إلغاء رسم الصادر البالغ 10% من قيمة صادرات الأسمدة الآزوتية، وذلك اعتباراً من مطلع شهر أغسطس المقبل.
ويأتي هذا القرار وسط حالة من الترقب الإيجابي من قِبل المصانع والشركات العاملة في القطاع، والتي تأمل في اتخاذ خطوات إضافية لخفض أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بما يسهم بشكل مباشر في تقليص تكاليف الإنتاج وتعظيم القدرات التصديرية للبلاد.
تعديلات تشريعية مرنة لتنشيط الاستثمارات والمناطق الحرة
وكانت الدولة قد أجرت تعديلاً تشريعياً مرناً في نهاية شهر يونيو الماضي، حيث فرضت رسم صادر بنسبة 10% بدلاً من الرسم المقطوع السابق الذي كان يبلغ 90 دولاراً للطن الواحد.
وتضمن التعديل إعفاء صادرات المشروعات الإنتاجية المقامة في المناطق الحرة من هذه الرسوم تماماً، في إطار رؤية اقتصادية شاملة تستهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل العقبات أمام الشركات المصدرة لزيادة حصتها في الأسواق الدولية.
الطاقات الإنتاجية ومعدلات نمو الأسمدة النيتروجينية واليوريا
وعلى صعيد القدرات الإنتاجية، تُظهر المؤشرات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قوة القطاع، حيث تنتج مصر سنوياً نحو 17.9 مليون طن من الأسمدة بمختلف أنواعها.
وتتوزع هذه الكميات الضخمة لتشمل إنتاج 7.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، إلى جانب نحو 6.7 مليون طن من سماد اليوريا، مما يجعل مصر لاعباً استراتيجياً رئيسياً في تأمين احتياجات الأسواق المحلية والعالمية من المستلزمات الزراعية الحيوية.