مصر تدعو من COP17 لسد فجوة تمويل استعادة الأراضي ومواجهة الجفاف

شارك وفد من خبراء مركز بحوث الصحراء بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في أعمال الدورة السابعة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر COP17، المنعقدة بالعاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري، وذلك بتكليف من الدكتور حسام شوقي، رئيس المركز والمنسق الوطني للاتفاقية، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار دعم جهود المجتمع الدولي لمواجهة تداعيات تدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في استعادة الأراضي المتدهورة ورفع قدرة الدول والمجتمعات على التكيف مع التحديات البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفد مصر يشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى

وبتكليف من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يترأس الدكتور حسام شوقي الوفد المصري المشارك في الاجتماعات رفيعة المستوى، المقرر عقدها خلال الأسبوع الثاني من المؤتمر، والتي تتناول عددًا من الملفات الرئيسية المرتبطة بمكافحة تدهور الأراضي والجفاف، إلى جانب سبل تعزيز الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية.

وتستهدف الاجتماعات بحث آليات دعم التعاون الدولي والإقليمي، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال استعادة الأراضي المتدهورة، فضلًا عن تعزيز قدرة الدول على مواجهة آثار الجفاف والتغيرات المناخية.

مصر تدعو لسد فجوة تمويل استعادة الأراضي

وشارك الدكتور أحمد عبد العاطي، المنسق التنفيذي، في الاجتماعات التحضيرية للمجموعة الأفريقية، التي عقدت خلال الفترة من 14 إلى 16 أغسطس الجاري في أولان باتور، وذلك بصفته رئيس المفاوضين الأفارقة في الموضوعات المتعلقة بلجنة العلم والتكنولوجيا.

كما ترأس عبد العاطي الاجتماعات اليومية للفريق العربي المعني بمتابعة اتفاقيتي مكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، التابع لجامعة الدول العربية، والتي تستمر حتى ختام أعمال مؤتمر الأطراف.

وأكد عبد العاطي أهمية العمل على سد الفجوة التمويلية اللازمة لتنفيذ برامج استعادة الأراضي وتعزيز القدرة على الصمود أمام الجفاف، داعيًا إلى توسيع الشراكات بين الحكومات والمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص، فضلًا عن تيسير وصول الدول النامية إلى التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتنفيذ خططها الوطنية.

اهتمام مصري بملف المراعي والرعاة

وأشار إلى أن مصر تولي اهتمامًا خاصًا بملف المراعي والرعاة، باعتباره أحد الملفات المرتبطة بشكل مباشر بالإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، مؤكدًا أن حماية هذه الموارد تمثل ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وحماية سبل العيش ودعم جهود التنمية المستدامة.

وشدد على أهمية تعزيز التكامل بين اتفاقيات ريو، بما يضمن تبني نهج متكامل للتعامل مع تحديات تدهور الأراضي وتغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي، وتحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والمائي والقدرة على الصمود.

مصر تجدد التزامها بالعمل متعدد الأطراف

وجددت مصر التزامها بمواصلة دورها في دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي والإقليمي، والمساهمة في تحقيق أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، بما يضمن الوصول إلى نتائج عملية وطموحة تخدم الشعوب والأجيال المقبلة.

وتكتسب المشاركة المصرية في COP17 أهمية خاصة في ضوء استعداد مصر لاستضافة الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف COP18 عام 2028، بما يعزز استمرارية الدور المصري في الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تدهور الأراضي والجفاف، ودعم مسارات التنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية.