بـ 17.3% من الناتج المحلي وحوافز 50%.. كيف يدعم قطاع الزراعة الاستثمار في مصر؟
تتوسع خريطة الاستثمار في قطاع الزراعة المصري لتشمل مجالات الاستصلاح، الإنتاج الحيواني والداجني، الاستزراع السمكي، إضافة إلى التصنيع الغذائي والزراعة الذكية والطاقة الحيوية.
ومع توجه الدولة المباشر نحو تحديث نظم الري وإدخال التقنيات الحديثة، تتزايد الفرص الاستثمارية المرتبطة بالقطاع مدعومة بحزمة من الإجراءات الحكومية والحوافز المالية والمصرفية التي تستهدف جذب المزيد من رؤوس الأموال.
المؤشرات الاقتصادية للقطاع الزراعي ورقعة المساحات المنزرعة
يحتفظ قطاع الزراعة بوزن محوري داخل هيكل الاقتصاد المصري، حيث بلغت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 17.3% خلال العام المالي 2024/2025، محققًا معدل نمو بنسبة 2.8% خلال الفترات نفسها.
ووفقًا للبيانات الرسمية المنشورة على البوابة الإلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ارتفعت المساحة المنزرعة الكلية في مصر لتصل إلى نحو 10 ملايين فدان بحلول عام 2025.
المبادرات الحكومية والتسهيلات التمويلية لدعم الفلاحين
تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة لتمكين العاملين بالقطاع الزراعي، شملت إطلاق مبادرتين لتأجيل الأقساط المستحقة وإعفاء المتعثرين، والتي استفاد منها نحو 330 ألف فلاح بإجمالي مديونيات بلغت 8 مليارات جنيه.
كما شهدت آليات التمويل توسعًا عبر البنك الزراعي المصري الذي رفع سقف برنامج "باب رزق" التمويلي إلى 50 ألف جنيه بدلاً من 10 آلاف جنيه، مضافًا إليه وثائق تأمين مجانية لتشجيع مربي الماشية والطيور وصغار التجار.
وفي السياق ذاته، طبق نظام "الزراعة التعاقدية" لتوفير أسعار ضمان عادلة تحمي هامش ربح المزارعين وتضمن تسويق المحاصيل.
خريطة الحوافز الضريبية والامتيازات لقانون الاستثمار
أُدرج قطاع الزراعة ضمن القطاعات المستفيدة من أحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 لتوفير الضمانات اللازمة للمستثمرين.
وتنص المادة 11 من القانون على منح المشروعات الزراعية حوافز استثمارية تتراوح بين خصم 50% إلى 30% من التكاليف الاستثمارية خصمًا من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة.
وبحسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 981 لسنة 2023، تم تقسيم الأنشطة الفرعية للقطاع إلى فئتين رئيسيتين:
- القطاع (أ) - حافز 50%: يضم مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي الصحراوية والبوار وتجهيزها بالمرافق، بشرط الاعتماد على وسائل الري الحديثة وحظر الري بالغمر. كما يشمل هذا القطاع أنشطة تربية جميع أنواع الحيوانات لإنتاج السلالات والألبان، بالإضافة إلى مشروعات تربية الدواجن.
- القطاع (ب) - حافز 30%: يشمل المزارع السمكية والأقفاص البحرية والاستزراع التكاملي، إلى جانب أنشطة تربية الطيور بكافة أنواعها لإنتاج البيض أو التفريخ أو التسمين، فضلاً عن مشروعات تسمين الماشية وإنتاج اللحوم الحمراء.