ضبط مصنع موتزاريلا يديره مخالفون داخل حظيرة مواشٍ بالفيوم باستخدام الصودا الكاوية
نجحت الأجهزة التموينية والرقابية بمحافظة الفيوم في إحباط محاولة لإغراق الأسواق بمنتجات غذائية مغشوشة، عقب ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج جبن "الموتزاريلا" أُقيم بالكامل داخل حظيرة مواشٍ في ظروف تفتقر لأدنى معايير النظافة والسلامة.
وجاءت الضربة بعد حملات تفتيشية مكثفة قادتها مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدارة الإنتاج الحيواني بمديرية الزراعة، في إطار خطة المحافظة لتشديد الرقابة الميدانية على المنشآت الغذائية ومحاصرة مصانع بئر السلم.
استغلال مواد خطرة وتهديد مباشر لسلامة المستهلكين
وكشف المهندس جمعة عبد الحفيظ، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المتابعة الميدانية للمصنع المضبوط كشفت عن استخدام القائمين عليه لمواد كيميائية شديدة الخطورة وحظر تداولها في التصنيع الغذائي، وفي مقدمتها مادة "الصودا الكاوية" ومركب "هيدروجين بيروكسيد".
وأسفرت التحفظات عن ضبط 765 كيلوجرامًا من الجبن الموتزاريلا المغشوش، إلى جانب 4 شكائر صودا كاوية وبرميل كيميائيات، فضلاً عن رصد انتشار للحشرات والذباب داخل المنتج النهائي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للبلد وصحة المواطنين ويستوجب الإحالة الفورية للنيابة العامة.
محاصر معمل الألبان والذبح الخارجي بقرارات قانونية حاسمة
ولم تتوقف الحملة عند حدود المصنع المغشوش، بل تمكنت الأجهزة الرقابية من تحرير 3 محاضر ضد معامل ألبان تدار بدون تراخيص رسمية، إلى جانب ضبط 3 حالات ذبح لإناث ولحوم خارج المجازر الحكومية المعتمدة، وتحرير 4 محاضر لمنشآت تخالف قواعد الشهادات الصحية للعاملين بها.
بالتوازي مع ذلك، شنت مديرية التموين بالتنسيق مع الزراعة جولات تفقدية على مزارع الدواجن والمداجن للتأكد من سريان التراخيص التشغيلية والتزامها بالمواصفات القياسية.
حملات تموينية شاملة لتأمين أسعار المخابز والأسواق ومحطات الوقود
وفي سياق متصل، كثفت المديرية تواجدها الميداني عبر حملات استهدفت المخابز السياحية ومطاعم المأكولات الشعبية والمحلات التجارية ومنافذ صرف الدقيق المدعم ومستودعات البوتاجاز لضمان الالتزام بالأوزان والأسعار الرسمية.
واختتمت الجهات الرقابية جولاتها بالتفتيش على محطات الوقود ومحلات الجزارة وشوادر الخضار والفاكهة لجرد المخزون ومنع التلاعب بالتسعيرة، معربة عن مواصلة هذه الضربات الدورية لحماية الأسواق والمستهلكين من السلع مجهولة المصدر.