الزراعة: المصايد الطبيعية تساهم بـ 22.5% من إنتاج مصر السمكي بإجمالي 456 ألف طن سنويًا

الثروة السمكية
الثروة السمكية

 

​تواصل مصر تعزيز مكاسبها في قطاع الثروة السمكية تحقيقًا للأمن الغذائي ودعمًا للاقتصاد القومي، حيث كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حجم المساهمة الحالية للمصايد الطبيعية في إجمالي الإنتاج المحالي من الأسماك، مؤكدة أنها تمثل ركيزة أساسية إلى جانب مشروعات الاستزراع السمكي الممتدة في مختلف أنحاء الجمهورية.

​المصايد الطبيعية والاستزراع السمكي في مصر

 

​أكد الدكتور محمد سلامة، مدير المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية ورئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بوزارة الزراعة، أن المصايد الطبيعية تساهم بنسبة تصل إلى 22.5% من إجمالي الإنتاج السمكي في مصر، بحجم إنتاج سنوي يبلغ 456 ألف طن.

 

 وأوضح في تصريحات خاصة أن الإنتاج المحلي ينقسم إلى شقين رئيسيين؛ الأول هو المصايد الطبيعية، والشق الثاني يتمثل في الاستزراع السمكي الذي يستحوذ على النسبة الأكبر والمقتربة من 77.5% من إجمالي الإنتاج العام.

​إجمالي إنتاج مصر من الأسماك وتعدد المصادر

 

​بلغ حجم الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك نحو 2.2 مليون طن سنويًا، يأتي منها نحو مليون و571 ألف طن عبر قطاع الاستزراع السمكي. 

 

وتتعدد مصادر الإنتاج الطبيعي لتمتد عبر سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، بالإضافة إلى مجرى نهر النيل والمصارف والترع، إلى جانب شبكة البحيرات الشمالية الممتدة التي تشمل بحيرات المنزلة، والبرلس، وإدكو، والبردويل، والتي شهدت عمليات تطوير موسعة خلال السنوات الأخيرة لرفع كفاءتها الإنتاجية.

​المشروعات القومية وتأثيرها على متوسط نصيب الفرد

 

​أسهمت المشروعات القومية الكبرى في إحداث طفرة بمعدلات الإنتاج، وعلى رأسها مشروع بركة غليون الممتد على مساحة 13 ألف فدان، ومشروعات الأحواض السمكية بمحور قناة السويس التي تغطي نحو 4 آلاف فدان.

 

 وقد انعكست هذه الزيادة الإيجابية على نصيب الفرد من الأسماك المحلية ليصل إلى 18.5 كيلو جرام سنويًا، ويرتفع إلى 20.5 كيلو جرام سنويًا عقب إضافة الكميات المستوردة من الخارج.

​المساهمة الاقتصادية لقطاع الثروة السمكية

 

​اختتم رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية تصريحاته بالإشارة إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة التي يشكلها هذا القطاع الحيوية، موضحًا أن قطاع الثروة السمكية يرفد الدخل القومي المصري بما يقارب 92 مليار جنيه سنويًا، مما يجعله أحد المحركات الاقتصادية البارزة في دعم الناتج المحلي وتوفير فرص العمل.

تم نسخ الرابط