نقابة الفلاحين: لا خفض لمقررات الأسمدة المدعمة للمحاصيل الاستراتيجية

أكد حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لم تصدر قرارًا بخفض مقررات الأسمدة المدعمة المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية، وفي مقدمتها القمح والأرز والذرة والقطن والمحاصيل الحقلية، نافيًا ما تردد بشأن تقليص كميات الصرف المقررة لهذه المحاصيل.

وأوضح أبو صدام أن الحديث عن احتمالية تخفيض محدود في كميات الأسمدة المنصرفة لبعض المحاصيل، بما قد يصل إلى شيكارة واحدة خلال الموسم، لا يعني وجود قرار عام بخفض المقررات المخصصة للمحاصيل الاستراتيجية.

وأشار إلى أن منظومة توزيع الأسمدة شهدت خلال الفترة الماضية إعادة ترتيب للأولويات، تضمنت وقف أو تقليص صرف الأسمدة المدعمة لبعض المحاصيل، مقابل الحفاظ على المقررات الخاصة بالمحاصيل المرتبطة بالأمن الغذائي.

وكانت وزارة الزراعة قد اتخذت إجراءات لإعادة تنظيم منظومة توزيع الأسمدة النيتروجينية، شملت وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الفاكهة والموالح وبنجر السكر في الأراضي القديمة والمزروعة بالفعل، إلى جانب خفض مقرر قصب السكر من 13 إلى 5 شكائر للفدان، مع استمرار المقررات الخاصة بالمحاصيل الاستراتيجية.

وقال نقيب الفلاحين إن إعادة توزيع الدعم تستهدف توجيه الموارد إلى المحاصيل الأكثر ارتباطًا بالأمن الغذائي، وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، إلى جانب تشجيع المزارعين على التوسع في استخدام الأسمدة العضوية والكمبوست.

وأضاف أن التوجه نحو تقليل الاعتماد على الأسمدة النيتروجينية والكيماوية يرتبط أيضًا باعتبارات بيئية، من بينها التوجهات العالمية نحو الزراعة المستدامة، فضلًا عن الحفاظ على خصوبة التربة والحد من الآثار الناتجة عن الإفراط في استخدام الأسمدة على التربة والمياه الجوفية.

ولفت أبو صدام إلى أن تكثيف دورات الزراعة في الأراضي المصرية يزيد الحاجة إلى إدارة أكثر كفاءة للعناصر الغذائية، موضحًا أن الأسمدة الكيماوية تتميز بسرعة تأثيرها على المحاصيل، بينما تساعد الأسمدة العضوية في تحسين خصوبة التربة والحفاظ على استدامتها على المدى الطويل.

وتأتي تصريحات نقيب الفلاحين بالتزامن مع نفي وزارتي الزراعة والبترول، أمس، ما تردد بشأن تقليص حصة الأسمدة المدعمة التي توردها الشركات المنتجة إلى وزارة الزراعة اعتبارًا من أغسطس الجاري.

وأكدت وزارة الزراعة ثبات الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة عند 2.4 مليون طن دون تعديل أو خفض، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار بتغيير الكميات المقررة للمنظومة، وعدم عقد اللجنة التنسيقية للأسمدة اجتماعات لمناقشة خفض الحصة أو تعديلها.

وشددت الوزارة على استمرار شحن وتوريد الأسمدة المدعمة وفق الجداول والمواعيد المحددة، بالتنسيق مع الشركات والمصانع المنتجة، لضمان وصول الحصص المقررة إلى المزارعين بمختلف المحافظات.

من جانبها، أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار توفير احتياجات مصانع الأسمدة من الغاز الطبيعي بالكميات المطلوبة، بما يدعم انتظام الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير.

وأكدت الوزارتان استمرار الشركات المنتجة في توريد الكميات المحددة لمنظومة الدعم، مع عدم وجود تغيير في سعر بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين.

وبذلك، يظل هناك فارق بين خفض إجمالي الحصة السنوية لمنظومة الأسمدة المدعمة، وهو ما نفته الحكومة، وبين إعادة توزيع المقررات بين المحاصيل، وهي إجراءات شهدتها المنظومة بالفعل بهدف توجيه الدعم للمحاصيل ذات الأولوية وترشيد استخدام الأسمدة.