استراتيجية 2029.. خطة مصرية لزيادة الثروة الحيوانية إلى 10 ملايين رأس وتحقيق الاكتفاء الداجني
أعلن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن خارطة طريق وطنية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع الثروة الحيوانية، حيث تستهدف الوزارة الوصول إلى 10 ملايين رأس ماشية من السلالات عالية الإنتاجية بحلول عام 2029.
وتأتي هذه الخطوة لضمان تغطية 70% من احتياجات السوق المحلية من اللحوم الحمراء، مع التركيز على إحلال السلالات التقليدية بأخرى محسنة وراثياً لزيادة إنتاجية اللحوم والألبان، مما يقلل بشكل مباشر من الاعتماد على الاستيراد ويدعم استقرار الأسعار.
سيادة غذائية.. 98% اكتفاءً ذاتياً في قطاع الدواجن
وفيما يخص قطاع البروتين الداجني، كشف الوزير عن أرقام تعكس استقرار المنظومة الإنتاجية في مصر، حيث اقتربت الدولة من تحقيق السيادة الغذائية الكاملة بوصول نسبة الاكتفاء الذاتي في الدواجن إلى 98%.
وفي سياق متصل، أكد فاروق أن مصر حققت بالفعل اكتفاءً ذاتياً بنسبة 100% في "بيض المائدة"، وهو إنجاز يضمن تلبية متطلبات الاستهلاك المحلي بإنتاج وطني خالص، ويدعم قدرة القطاع على مواجهة التحديات اللوجستية العالمية.
الزراعة التعاقدية.. شراكة مع 42 شركة لتأمين المحاصيل
وعلى صعيد المحاصيل الاستراتيجية، أشار وزير الزراعة إلى التوسع غير المسبوق في منظومة "الزراعة التعاقدية"، والتي باتت تغطي حالياً مساحة 700 ألف فدان.
وتتم هذه المنظومة من خلال تعاون وثيق مع 42 من كبريات الشركات، وتهدف بالأساس إلى تأمين محاصيل القمح والذرة وفول الصويا.
وتعمل هذه الشراكات على توفير المواد الخام اللازمة لصناعة الأعلاف والمنتجات الغذائية محلياً، مما يساهم في تخفيف الضغط على العملة الصعبة وتأمين سلاسل الإمداد.
رؤية مستقبلية لضبط الأسواق وتطوير الرقعة الزراعية
تأتي هذه التحركات ضمن رؤية شاملة للدولة المصرية تهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية وتطوير الإنتاج الحيواني كحائط صد أمام التحديات الاقتصادية الدولية.
وأوضح الوزير أن الأولوية القصوى تكمن في دعم الفلاح المصري عبر ضمان تسويق محاصيله بأسعار مجزية قبل بدء موسم الزراعة، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بمعدلات إتاحة مستمرة، بما يضمن توازن السوق وتحقيق الأمن الغذائي المستدام.