وزير الزراعة.. التحديات البيئية تفرض العمل الجماعي لحماية الموارد الطبيعية

علاء فاروق وزير الزراعة
علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن المشهد البيئي الراهن وما يفرضه من تحديات جسيمة، وعلى رأسها التغيرات المناخية وتدهور الأراضي وندرة المياه، يتطلب صياغة استجابات جماعية متكاملة ومستدامة.

وأشار الوزير، خلال كلمته في افتتاح أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس إدارة مرصد الصحراء والساحل، إلى أن هذه الضغوط المتزايدة تعزز من الأهمية الاستراتيجية للمرصد كمنصة إقليمية رائدة لتبادل الخبرات وبناء القدرات وتطوير الحلول المبتكرة لمواجهة فقدان التنوع البيولوجي في المنطقة.

 


أولويات استراتيجية لتعزيز الحوكمة والاستدامة المالية
 


أوضح فاروق أن أجندة الدورة الحالية تركز على حزمة من الأولويات الاستراتيجية التي تستهدف رفع كفاءة الأداء المؤسسي للمرصد، وفي مقدمتها تعزيز فعالية تنفيذ البرامج الميدانية وترسيخ ركائز الاستدامة المالية.

كما شدد على أهمية تطوير آليات الحوكمة وتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والدولية، بما يضمن تعظيم الأثر الإيجابي لتدخلات المرصد وتوسيع قاعدة المستفيدين من مشروعاته التنموية خلال المرحلة المقبلة، لمواجهة تسارع وتيرة التغيرات المناخية التي تؤثر مباشرة على الأمن الغذائي.

القاهرة تحتضن التكامل الإقليمي لمواجهة التغيرات المناخية

واعتبر وزير الزراعة أن انعقاد هذه الدورة في العاصمة المصرية "القاهرة" يحمل رسالة قوية تعكس القناعة الراسخة بضرورة التكامل الإقليمي، مؤكداً أن العمل الجماعي لم يعد خياراً بل ضرورة ملحة في ظل الضغوط المتنامية على الموارد الطبيعية.

وأضاف أن الاجتماع يمثل منصة حيوية لتجديد الالتزامات المشتركة بين الدول الأعضاء، ودفع مسارات التنمية المستدامة قدماً بما يخدم تطلعات شعوب المنطقة في الحفاظ على بيئتها ومواردها.


دعوات لتكثيف التمويل واستمرارية رئاسة مصر للمرصد
 


وفي سياق متصل، شدد الوزير على ضرورة التزام الدول الأعضاء بسداد مساهماتها السنوية بانتظام، واصفاً إياها بأنها الركيزة الأساسية لضمان استمرارية العمليات التشغيلية للمرصد.

كما دعا إلى تكثيف الجهود لتعبئة الموارد المالية والفنية من الشركاء الدوليين لدعم خطط العمل المستقبلية.

 واختتم كلمته بالإعراب عن تقديره لثقة الجمعية العامة بتجديد رئاسة مصر لمجلس إدارة المرصد للفترة (2025–2029)، مؤكداً تطلعه لصدور توصيات عملية تعزز من قدرة الدول الأعضاء على الصمود البيئي وتحقيق التنمية المستدامة.

تم نسخ الرابط